Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند و این به هماهنگی و هم افزایی ۳ قوه نیازمند است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست خبری که عصر امروز (یکشنبه اول مرداد ۱۴۰۲) در سخنانی با اشاره به مهمترین وظایف دبیرخانه این شورا گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش همکاری‌ها و هماهنگی هر ۳ قوه در امور اقتصادی شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی با اشاره به اینکه اصولاً همکاری بدون هماهنگی امکان پذیر نیست و این مقدمه همکاری است، تصریح کرد: رهبری از سال ۹۷ دستور تشکیل شورای هماهنگی را صادر فرمودند.

رضایی تصریح کرد: در تمام جهان همکاری و هماهنگی میان ۳ قوه اصلی راهبردی است. این امر چه در کشور‌هایی که هر ۳ قوه مستقل است و چه در سایر کشور‌ها مثل چین که ۳ قوه یکپارچه هستند، وجود دارد.

وی افزود: در اروپا و آمریکا و چین این پیشرفت دیده می‌شود لذا این همکاری و هماهنگی صورت می‌پذیرد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه سخنان خود، گفت: در ایران باید براساس قانون اساسی این هماهنگی صورت می‌گرفت و این اقدام از سوی مقام معظم رهبری انجام گرفت. بعد از اصلاح قانون اساسی، هماهنگی ۳ قوه به رهبری سپرده شد و طبق تشخیص رهبر انقلاب برای هماهنگی قوا این شورا را تعریف کردند و این امر در اوج تحریم‌های اقتصادی انجام شد.

رضایی افزود: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند و این مهم به هماهنگی و هم افزایی ۳ قوه نیازمند است تا از اقدامات پراکنده، متفرقه و متضاد جلوگیری شود. حتی اگر در سفر‌ها هر ۳ قوه با هم هماهنگ باشند، این سفر‌ها برکت و خیر بیشتری برای مردم خواهد داشت.

وی اصل و اساس این شورا را بر اجماع هر ۳ قوه عنوان کرد و اذعان داشت: محور اصلی دولت است و طبق بیانات رهبری باید دو قوه دیگر با رئیس جمهور همکاری کنند، زیرا بار اصلی به دوش قوه مجریه است.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: روز گذشته و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست داشتیم یکی از مصوبات سال ۱۴۰۱ تمدید شود، ولی با مخالفت یکی از سران‌مواجه شدیم و نهایتاً این مصوبه تعلیق شد. این مصوبه می‌گوید اگر خزانه داری کل نتواند از ماده ۱۲۵ قانون دیوان محاسبات و ۳ درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند، می‌تواند از پول‌های دولت استفاده نماید تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افزایش پیدا نکند. یکی از سران استدلالش این بود که دولت می‌تواند از ماده قانونی ۱۲۵ و تنخواه گردان استفاده کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۶۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند، ثلاث من علامات المؤمن: "علمه بالله و من یحب و من یبغض"؛ سه چیز از علامات مؤمن بوده که شامل شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا است.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از، ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان‌شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضائی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق کرد و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای کل دادگستری قرار گیرد.

کد خبر 6090141

دیگر خبرها

  • صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
  • مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی اعلام شد
  • حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
  • تصویب سند هوش مصنوعی در کشور به کجا رسید؟
  • عشایر فلسطینی طرح اشغالگران برای ایجاد هرج و مرج در غزه را خنثی کردند
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری
  • پناهیان: رسالت امروز هیئتی‌ها ترویج فرهنگ زندگی تعاونی است